وهي القضايا التي يرفعها الافراد او الشركات امام الجهات الحكومية للمطالبة بإلغاء القرارات الادارية الصادرة من الجهات الرسمية كالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية وهي تشمل القرارات المتعلقة بالمناقصات وغيرها من التعويضات الناشئة عن العقود الادارية في مجال عقود الاشغال العامة والمقاولات، حيث يستعين المكتب بخبرات قانونية عالية في هذا مجال.